ذلك على ما يراه و تقتضيه الحال ، و إنما يتخير مع إمكان الأفراد و إلا تعين الممكن منها . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين شخص را كه مالك بهيمه است و نفقه آن را نمىدهد بر انفاق اجبار مىكنند مگر آنكه بهيمه به همان مقدارى كه در چرا عائدش مىشود اكتفاء نمايد ولى در غير صورت اكتفاء حيوان بچرا مالك را بر انفاق يا فروختن و يا ذبح حيوان الزام و اجبار مىكنند مشروط باينكه بهيمه از حيواناتى باشد كه از مذبوحش استفاده نمايند شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود اينست كه اگر حيوان خود بچرا رفته و بر آب وارد شده و بعلف و آبى كه در چراگاه نصيبش مىشود اكتفاء كرده و رفع حاجتش مىشود تا ما دامى كه اين امر ممكنست علف و آب از عهده مالك ساقط مىباشد ولى اگر امر چنين نبوده يعنى بهيمه نياز دارد مالكش علف و آب برايش حاضر كند و مالك هم از اين امر اباء امتناع مىكند حاكم وى را ملزم و مجبور بر يكى از سه امر ذيل مىنمايد : 1 - بر انفاق و دادن آب و علف . 2 - بر فروختن حيوان . 3 - در صورتى كه حيوان ذبيحه‌اش مقصود بوده و از آن استفاده مىكنند همچون گاو و شتر بر ذبح اجبارش مىنمايد . بنابراين اگر حيوان از بهائمى بوده كه مقصود به ذبح نباشد همچون الاغ و اسب و امثال آن صرفا براى حفظ حيوان از تلف شدن حاكم مالك را بر بيع يا انفاق بايد اجبار كند از اينرو اگر مالك به يكى